دست ترامپ در جیب مردم آمریکا؛ «دولت هزینه بازرس ویژه را تقبل کند»
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۶۴۲۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، پس از موافقت با درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر تعیین یک بازرس ویژه در تحقیقات اسناد توقیفی از عمارت وی در فلوریدا، حالا او درخواست دیگری را مطرح کرده و خواسته تا دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا از جیب مالیات‌دهندگان، نیمی از هزینه‌های بازرس ویژه را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیلین کانن، قاضی منطقه‌ای آمریکا به‌تازگی با درخواست ترامپ برای تعیین یک بازرس ویژه در پرونده رسیدگی به اسناد توقیف‌شده از خانه وی در فلوریدا، موافقت کرد؛ موضوعی که وزارت دادگستری آمریکا خواستار تجدیدنظر درباره آن شد. با این حال، طرفین هرکدام دو گزینه برای این پست (بازرس ویژه) معرفی کردند.
تیم حقوقی ترامپ پیشنهاد داده تا «پرداخت هزینه‌های انتصاب بازرس ویژه و هرگونه خدمات مشاوره حرفه‌ای و تیم پشتیبانی دخیل، به نسبت مساوی بین ترامپ و دولت تقسیم شود.»
اما وزارت دادگستری آمریکا که همین حالا هم بررسی اسناد توقیفی را آغاز کرده و تمایلی به انتصاب بازرس ویژه ندارد، با درخواست تیم حقوقی ترامپ مخالفت و اعلام کرده است که «موضع دولت مشخص است؛ طرفی که خواستار تعیین بازرس ویژه شده، باید هزینه‌های اضافی ناشی از آن را تقبل کند.»
تیم حقوقی ترامپ و دولت آمریکا همچنین بر سر نحوه حضور بازرس ویژه در روند تحقیقات، به مشکل خورده‌اند که از جمله آن می‌توان به شرح وظایف و محدودیت‌های بازرس ویژه اشاره کرد. تیم حقوقی ترامپ می‌خواهد که بازرس ویژه به تمام اسناد از جمله اسناد با برچسب طبقه‌بندی‌شده دسترسی داشته و هرکدام از اسنادی که ذیل اختیارات اجرایی رئیس جمهور قرار می‌گیرد را مورد ارزیابی قرار دهد.
اختیارات اجرایی یک مفهوم حقوقی است که رئیس جمهور وقت آمریکا را قادر می‌سازد تا برخی از مکاتبات محرمانه و خاص را نزد خود نگه دارد.
مأموران اف‌بی‌آی هشتم آگوست (۱۷ مرداد) به عمارت دونالد ترامپ در فلوریدا موسوم به «مار-ئه-لاگو» یورش بردند و ۳۳ جعبه اسناد از جمله ۱۱ مجموعه سند محرمانه را از محل اقامت وی توقیف کردند. براساس گزارش نیویورک تایمز، ترامپ دست کم ۳۰۰ فقره اسناد طبقه‌بندی‌شده را به عمارتش منتقل کرده بود.
کد خبر 5587104منبع: مهر
کلیدواژه: دونالد ترامپ ایندیپندنت ایالات متحده امریکا وزارت دادگستری آمریکا نیویورک دولت آمریکا ترامپ اف بی آی روسیه ایالات متحده امریکا اوکراین عراق رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا ایران فلسطین جنگ اوکراین انگلیس کرانه باختری ولادیمیر پوتین ملکه الیزابت سوریه تیم حقوقی ترامپ رئیس جمهور بازرس ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۶۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
جاده کندوان یک طرفه شد